٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى عبد الملك بن الصبّاح، فما أخرج له أبو داود، والترمذيّ، وواقد بن محمد، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه. [تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستّة من يُسمّى مالك بن عبد الواحد، ولا عبد الملك بن الصباح غير المذكورين في هذا السند. ٣ - (ومنها): أن جملة من يُسمّى واقدًا في الكتب الستّة سبعة، منهم في "الصحيحين" اثنان: أحدهما: واقد بن محمد هذا، والثاني: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ، له عند المصنّف حديث واحد فقط، وهو حديث عليّ ﵁ في قيام النبيّ ﷺ للجنازة، والباقون في "السنن". [تنبيه]: قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: في "صيانة صحيح مسلم": واقد بن محمد الْعُمَريّ - بالقاف - وليس في "الصحيحين" وافد بالفاء أصلًا. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل ولا يوجد في الرواة، لا في الكتب الستة، ولا في غيرها من يسمّى وافدًا بالفاء أصلًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): أن واقد بن محمد روى عن أبيه عن جد أبيه، ورواية الأبناء عن الآباء كثيرة، لكن رواية الشخص عن أبيه، عن جدّه قليلة، وهي عن جدّ أبيه أقلّ. ٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة ﵃. والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ) أي أمرني الله تعالى؛ لأنه لا آمر لرسول الله ﷺ إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أُمِرتُ فالمعنى أمرني رسول الله ﷺ، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعيّ: احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك، فُهِمَ منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس.