لمسلم - بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويؤمنوا بما جئت به". ٦ - (ومنها): مشروعيّة مقاتلة مانع الزكاة، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت منه قهرًا. ٧ - (ومنها): وجوب الجهاد. ٨ - (ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف. ٩ - (ومنها): أن الأحكام تُجْرَى على الظواهر، والله تعالى يتولّى السرائر. ١٠ - (ومنها): أن الصحابة كانوا قائلين بجواز القياس والعمل به. ١١ - (ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرها من واجبات الإسلام، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقول أبي بكر ﵁: "لو منعوني عقالًا"، أو "عناقًا". ١٢ - (ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: "فإن الزكاة حقّ المال". ١٣ - (ومنها): وجوب قتل أهل البغي. ١٤ - (ومنها): ما قيل: أن فيه وجوب الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها. ١٥ - (ومنها): اجتهاد الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه. ١٦ - (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذٍ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله. ١٧ - (ومنها): جواز الحلف على الشيء لتأكيده، وإن كان دون استحلاف. ١٨ - (ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. قاله النوويّ رحمه الله تعالى: وهو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. ١٩ - (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق، وقد تقدّم بيان الخلاف فيه.