"الكبرى" (١/ ٣٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٤١ و ٩٤٢ و ٩٤٣ و ٩٤٤ و ٩٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٥٦ و ٧٥٧ و ٧٥٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، ومثلها النفساء، كما لم يجب عليهما أداؤها. ٢ - (ومنها): بيان وجوب قضاء الصوم عليهما، دون أدائه. ٣ - (ومنها): مشروعيّة سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمرًا من أوامر الشرع. ٤ - (ومنها): استفسار العالم السائل عن وجه سؤاله، هل هو مسترشدٌ، فيُليّن له الجواب، حتى يفهمه، أم هو معارض، فيشدّد له الخطاب، حتى يُفحمه؟. ٥ - (ومنها): ذكر الدليل في محلّ الجواب؛ لأنه يكون كافيًا عن طلب الدليل؛ إذ لو أجابت عائشة ﵂ ربّما طالبتها السائلة بالدليل، فتحتاج إلى ذكره مرّةً أخرى. ٦ - (ومنها): أنه إنما أنكرت عائشة ﵂ على السائلة لكونها فَهِمت أن السؤال سؤال منكر، لا مستفهم، ولَمّا بيّنت السائلة أنها ليست منكرةً، وإنما تسأل سؤال مستفهم، فرّقت لها عائشة ﵂ بالنصّ؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردّ على المخالف، بخلاف الفرق المعنويّ، فإنه عُرْضة للمعارضة، والله تعالى أعلم. ٧ - (ومنها): أنه استُدلّ به على وجوب ترك الحائض الصلاة والصوم أثناء الحيض؛ لأن القضاء وعدم القضاء مترتّب على الترك. قال النوويّ ﵀: فإن قيل: ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم، وإنما فيه جواز الفطر، وقد يكون الصوم جائزً لا واجبًا كالمسافر. قلنا: قد ثبت شدّة اجتهاد الصحابيّات ﵅ في العبادات، وحرصهنّ على الممكن منها، فلو جاز الصوم لفعله بعضهنّ، كما في القصر وغيره، ويدلّ أيضًا على التحريم حديث البخاريّ ومسلم: "أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم". انتهى.