وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه ﷺ اغتَسَل، وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة ﵃ من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة، قال الترمذيّ: لا يصح في هذا الباب عن النبيّ ﷺ شيء. وقد احتَجّ بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة ﵂ في هذا الحديث: "وجَعَل يقول بالماء هكذا" يعني ينفضه، قال: فإذا كان النفض مباحًا، كان التنشيف مثله، أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء، والله أعلم. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دلّ حديث الباب على أنه ﷺ نفض الماء، وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور. ومن أوضح الأدلّة أيضًا ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان ﵁ بإسناد حسن: "أن رسول الله ﷺ توضّأ، فقلب جُبّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" (١). وأما أحاديث النهي، فلا يثبُت منها شيء، كما سبق في قول الترمذيّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل الأعضاء في الوضوء والغسل: (اعلم): أن البخاريّ ﵀ احتجّ في "صحيحه" بهذا الحديث على جواز تفريق الغسل والوضوء، فقال: "باب تفريق الغسل، والوضوء"، ثم قال: ويُذكَرُ عن ابن عمر أنه غَسَلَ قدميه بعدما جفّ وضوءه. انتهى. قال في "الفتح" ما حاصله: أراد به جواز ذلك، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتَجَّ له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أَتَى