يَنْضِحُهُ نَضْحًا، من بابي ضَرَب، ونَفَع: إذا بلّه بالماء، ورشّه، أفاده الفيّوميّ ﵀ (١). قال ابن دقيق العيد ﵀: النضح يراد به الغسل هنا؛ لأنه المأمور به مبيّنًا في الرواية الأخرى، ولأن غسل النجاسة المغلّظة لا بدّ منه، ولا يُكتفى فيه بالرشّ الذي هو دون الغسل، والرواية "وانضح" بالحاء المهملة، لا نَعرِف غيره، ولو رُوي "انضخ" بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. انتهى (٢). [تنبيه]: ضبط نَضَحَ يَنْضِحُ من بابي ضرب، ونَفَعَ - كما أسلفته آنفًا - هو الصواب الذي أثبته المحقّقون، فما ادعاه ابن الملقّن تبعًا للجوهريّ وغيره من أنه بكسر الضاد فقط، وأن من فتحها، فقد أخطأ (٣)، غير صحيح، وقد أجاد المرتضى ﵀ في "شرح القاموس"، ودونك نصّه: قال ﵀ بعد نقل عبارة "القاموس": قال شيخنا: قضيّة كلام المصنّف - يعني صاحب القاموس - كالجوهريّ أن نَضَحَ ينضِح بمعنى رَشّ كضرب، والأمر منه كاضرِب، وفيه لغة أخرى مشهورة، كَمَنَعَ، والأمر انضَحْ، كامنَعْ، حكاه أرباب الأفعال، والشهاب الفيّوميّ في "المصباح"، وغير واحد، ووقع في الحديث: "انضح فرجك"، فضبطه النوويّ وغيره بكسر الضاد المعجمة، كاضرِبْ، وقال: كذلك قيّده عن جمع من الشيوخ. واتَّفَقَ في بعض المجالس الحديثيّة أن أبا حيّان: أملى هذا الحديث، فقرأ "انضَحْ" بالفتح، فرَدَّ عليه السراج الدمنهوريّ بقول النوويّ، فقال أبو حيّان: حقّ النوويّ أن يستفيد هذا منّي، وما قلته هو القياس. وحُكي عن صاحب "الجامع" أن الكسر لغة، وأن الفتح أفصح، ونقله الزركشيّ، وسلّمه، واعتمد بعضهم كلام الجوهريّ، وأيّد به كلام النوويّ، وتَعَقَّب كلام أبي حيّان، وهو غير صحيح؛ لما سمعت من نقله عن جماعة