"اغسل ذكرك، وتوضأ" أنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء، ولا يجزيه قبل ذلك؛ لأن الواو ظاهرة في المعيّة، ومشهور مذهبهم خلافه. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الاستنباط، وإنما أذكر مثل هذا؛ ليُعلَم، لا ليؤخذ به، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٤/ ٧٠١ و ٧٠٢ و ٧٠٣] (٣٠٣)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٣٦)، و"الوضوء" (١٧٨) و"الغسل" (٢٦٩)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٠٧)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١١٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (٤٣٥)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٠٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٤٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٤)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٦٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٠ و ٨٢ و ١٢٤ و ١٤٠ و ١٤٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٠١ و ١١٠٢ و ١١٠٤ و ١١٠٥ و ١١٠٦ و ١١٠٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٦٢ و ٧٦٣ و ٧٦٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩٢ و ٦٩٣ و ٦٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١١٥)، وفي "المعرفة" (١/ ٢٩١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٥٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الروايات في هذا الحديث، والجمع بينها: