و (الترمذيّ) فيه (١٣٢)، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٥١ و ١٨٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٣٥ و ٦٣٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٣٧) (١/ ٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٥ و ١٣٤ و ١٧٠ و ١٧٤ و ١٨٢ و ١٨٧ و ١٨٩ و ٢٠٦ و ٢٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٤٢ و ٢٤٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٦٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٠ و ٣١٢ و ٣١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٩١ و ٨٩٢ و ٨٩٣ و ٨٩٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٧٦ و ٦٧٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده (١): ١ - (منها): بيان جواز مباشرة الحائض، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): أمر الرجل زوجته الحائض أن تتّزر، فإذا اتّزرت جاز له مباشرتها. ٣ - (ومنها): الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام. ٤ - (ومنها): بيان أن المباشرة تكون فوق الإزار، لا تحته، وفيه خلاف سيأتي ترجيح الجواز في المسألة التالية أيضًا - إن شاء الله تعالى -. ٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من ضبط النفس، وقوّة الإرادة، حيث لا تغلبه شهوته. ٦ - (ومنها): جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا ائتزرت. ٧ - (ومنها): أنه أبدى في "الفتح" وجهًا مفرّقًا بين ابتداء الحيض وما بعده؛ لظاهر التقييد بقولها: "فور حيضتها"، قال: ويؤيّده ما رواه ابن ماجه