لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١]، ولَمّا طَلَّق ابن عمر ﵄ امرأته، وهي حائض، أمره النبيّ ﷺ برجعتها، وإمساكها حتى تطهر، متفقٌ عليه. (ومنها): أنه يمنع صحة الطهارة؛ لأن حدثها مقيم. (ومنها): أنه يوجب الغسل عند انقطاعه؛ لقوله ﵇: "امكُثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلّي"، متفق عليه. (ومنها): أنه عَلَمٌ على البلوغ؛ لقوله ﷺ: "لا يَقْبَل الله صلاة حائض إلا بخمار". (ومنها): أنه لا تنقضي العدة في حقّ المطلقة وأشباهها إلا به؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة، وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض لِيُعْلَم ما يتعلق به من الأحكام. قال أحمد ﵀: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة ﵅، وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب. [فائدتان]: (الأولى): ذكر الجاحظ في "كتاب الحيوان" أن الذي يحيض من الحيوانات أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفّاش، وزاد غيره أربعة أخرى، وهي الناقة، والكلبة، والوزغة، والْحِجْرُ، أي الأنثى من الخيل، وجعلها بعضهم عشرةً، ونظمها، بقوله [من الكامل]: الْحَيْضُ يَأْتِي للنِّسَاءِ وَتِسْعَةٍ … وَهِيَ النِّيَاقُ وَضَبْعُهَا وَالأَرْنَبُ وَالْوَزْغُ وَالْخُفَّاشُ حِجْرٌ (٢) كَلْبَةٌ … وَالْعِرْسُ وَالْحَيَّاتُ مِنْهَا تُحْسَبُ وَالْبَعْضُ زَادَ سُمَيْكَةً رَعَّاشَةً … فَاحْفَظْ فَفِي حِفْظِ النَّظَائِرِ يُرْغَبُ وزاد بعضهم على ذلك بنات وردان، والقردة، وزاد المناويّ الحدأة.