مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث حذيفة ﵁ هذا متفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٢٢/ ٦٣٠ و ٦٣١] (٢٧٣)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦) وفي "المظالم" (٢٤٧١)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٣)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٣)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١٨ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٠٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٧٥١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٩٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٦١)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (١٤٢٤ و ١٤٢٥ و ١٤٢٧ و ١٤٢٨ و ١٤٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠٠ و ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥٥٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٢٥ و ٦٢٦)، وفي "الحلية" (٤/ ١١١)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه" (٥/ ١١ - ١٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين. ٢ - (ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه ﷺ وفي المدينة، كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيّ، وخالف في ذلك قوم، فخصّوه بالسفر، وهو قول باطلٌ تردّه الأحاديث الصحيحة. ٣ - (ومنها): جواز البول قائمًا، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -. ٤ - (ومنها): جواز البول بالقرب من الدار. ٥ - (ومنها): جواز البول في سُباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة بذلك. ٦ - (ومنها): جواز قرب الإنسان من البائل إذا كان يبول قائمًا، وأما إذا كان قاعدًا فالأولى البعد عنه. ٧ - (ومنها): أدب الصحابيّ الجليل حذيفة ﵀، حيث تنحّى عن