٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيوخه، فالأول والثالث ما أخرج لهما الترمذيّ، والثاني ما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهريّ، وأبو بكر كوفيّ، وسفيان كوفيّ، ثم مكيّ، والباقيان بغداديّان. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب، عن ابن المسيّب. ٥ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، وقيل: أصحّها أبو الزناد، عن الأعرج، عنه، وقيل: حماد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ، عن ابن سيرين، عنه، وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" بقوله: وَلأَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ … سَعِيدٍ اوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنْ عَنْ أَعْرَج وَقِيلَ حَمَّادٌ بِمَا … أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَى ٦ - (ومنها): أن سعيدًا أحد الفقهاء السبعة، وقد تقدّموا غير مرّة. ٧ - (ومنها): أن أبا هريرة ﵁ أحد المكثرين السبعة، بل هو رئيسهم، وتقدّموا غير مرّة، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنه (قَالَ: "الْفِطْرَةُ) مبتدأ، وهو - بكسر الفاء، وسكون الطاء المهملة -: بمعنى الْخِلْقة، والمراد بها هنا السنّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلّيّ، فُطِروا عليها، وسيأتي اختلاف العلماء في معناها، في "المسائل" - إن شاء الله تعالى -. وقوله: (خَمْسٌ) خبر المبتدأ، وليس المراد به الحصر، فسيأتي بلفظ "عشرٌ من الفطرة"، فالحديث من أدلّة القائلين: إن مفهوم العدد غير معتبر، وقوله: (أَوْ) للشكّ من الراوي، أي أو قال (خَمْسٌ مِنَ الْفِطرَةِ) بتقديم لفظ "خمس"، وهو أظهر من الأول في إفادة عدم الحصر، وسَوَّغ الابتداء بالنكرة فيه أن فوله: "خمس" صفة لموصوف محذوفٍ، تقديره: خصالٌ خمسٌ، ثم فسرها، أو على الإضافة، أي خمسُ خصالٍ، ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الذي شُرعَ لكم خمسٌ من الفطرة، والله تعالى أعلم.