وقال النوويّ ﵀: معنى الحديث: أن ما بينهنّ من الذنوب كلّها مغفورة إلا الكبائر، لا يكفّرها إلا التوبة، أو فضل الله تعالى، هذا مذهب أهل السنّة. وقال الشيخ محمد طاهر الفتّني ﵀: لا بُدّ في حقوق الناس من القصاص، ولو صغيرة، وفي الكبائر من التوبة. ثم إنه ورد المغفرة في الصلوات الخمس، والجمعة، ورمضان، فإذا تكرّرت يُغفَر بأولها الصغائر، والباقي يُخفَّف بها عن الكبائر، وإن لم تُصادف صغيرة، ولا كبيرةً تُرفع بها الدرجات. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٥/ ٥٥٦ و ٥٥٧ و ٥٥٨] (٣٣٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٢١٤)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (١٠٨٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٥٩ و ٤٠٠ و ٤١٤ و ٤٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣١٤ و ١٨١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٦٧) و (١٠/ ١٨٧)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٥٥٧] ( … ) - (حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجمْعَة، كَفارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ").