[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ﵀ عند قوله: "إن آل أبي" ما نصّه: "قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض". انتهى. قال في "الفتح": قوله: "قال عمرو" هو ابن عباس، شيخ البخاريّ فيه، قوله: "في كتاب محمد بن جعفر" أي غندر، شيخ عمرو فيه، قوله: "بياض"، قال عبد الحق في كتاب"الجمع بين الصحيحين": إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع، أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض، يعني: بغير كتابة، وفَهِمَ منه بعضهم، أنه الاسم المكنيّ عنه في الرواية، فقرأه بالجرّ، على أنه في كتاب محمد بن جعفر: "إن آل أبي بياض"، وهو فَهْمٌ سَيِّيءٌ ممن فَهِمه؛ لأنه لا يُعْرَف في العرب قبيلة، يقال لها: آل أبي بياض، فضلًا عن قريش، وسياق الحديث مُشْعِرٌ بأنهم من قبيلة النبيّ ﷺ، وهي قريشٌ، بل فيه إشعار بأنهم أخصّ من ذلك؛ لقوله: "إن لهم رَحِمًا"، وأبعد مَن حَمَله علي بني بياضة، وهم بطن من الأنصار؛ لما فيه من التغيير، أو الترخيم على رأي، ولا يناسب السياقَ أيضًا. وقال عياض: إن المكنيّ عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص. وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهمًا في السياق، وحمله بعضهم على بني أمية، ولا يستقيم مع قوله: "آل أبي"، فلو كان آل بني لأمكن، ولا يصحّ تقدير آل أبي العاص؛ لأنهم أخصّ من بني أمية، والعامّ لا يُفَسَّر بالخاص. قال الحافظ: لعل مراد القائل أنه أطلق العام، وأراد الخاص، وقد وقع في رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها أن آل بني، لكن وهبٌ لا يعتمد عليه (١). وجزم الدمياطيّ في "حواشيه" بأنه آل أبي العاص بن أمية، ثم قال ابن دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربيّ في هذا شيئًا يُراجَعُ منه. قال الحافظ: قال أبو بكر بن العربيّ في "سراج المريدين": كان في أصل حديث عمرو بن العاص: "إن آل أبي طالب"، فغُيِّر "آل أبي فلان"، كذا جَزَم به، وتعقّبه بعض الناس، وبالغ في التشنيع عليه، ونسبه إلى التحامل على