والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٥٠٤] (٢٠١) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، قَدْ دَعَا بِهَا فِي أمَّتِه، وَخَبَأْتُ دَعْوَيي؛ شَفَاعَةً لِأمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ"). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قريبًا أيضًا. ٣ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام ﵄ تقدّم قريبًا أيضًا. والباقيان تقدّما في الحديث الماضي، وكذا شرح الحديث، وفوائده، تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة ﵁. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٩٢/ ٥٠٤] (٢٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٨٤ و ٣٩٦)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد" (ص ٢٦٠ و ٢٦٢ - ٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٤٦٠)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٩١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٢٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٠٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.