صفة موصوف؛ أي: أمور، أو أحكام ثلاث (وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ)؛ أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعدُ من محذور الاجتهاد، وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه، ولو كان مأجورًا عليه، فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني، والعمل بالنص إصابة محضة. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا) وفي الرواية التالية: "وددت أن رسول الله ﷺ كان عَهِد إلينا فيهنّ عهدًا ننتهي إليه"، وفي رواية للبخاريّ: "لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا"، قال الحافظ ﵀: وهذا يدلّ على أنه لم يكن عنده عن النبيّ ﷺ نصّ فيها، ويُشعر بأنه كان عنده عن النبيّ ﷺ فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحتج معه إلى شيء غيره، حتى خطب بذلك جازمًا به. انتهى. وقوله: (الْجَدُّ) وما عُطف عليه بدل من "ثلاثة"، أو من "أشياء"، (وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ منْ أَبْوَابِ الرِّبَا) أما الجد فالمراد قَدْر ما يَرِث؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، فقد جاء عن عمر ﵁ أنه قضى فيه بقضايا مختلفة. وأما الكلالة بفتح الكاف، وتخفيف اللام فقد اختُلف في تفسيره، والجمهور على أنه من لا ولد له، ولا والد، قال السهيليّ: الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة؛ أي: أحاطت بالميت، وإن عَنَيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتُطلق الكلالة على الورثة مجازًا (١). وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدلّ على أنه كان عنده نصّ في بعضٍ من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية (٢)، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٧٥٢٠ و ٧٥٢١ و ٧٥٢٢] (٣٠٣٢)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦١٩) و"الأشربة" (٥٥٨١ و ٥٥٨٨ و ٥٥٩٠)