١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. ٢ - (ومنها): بيان تحريم الزنا، على جميع الناس حُرّهم، وعبدهم. ٣ - (ومنها): بيان أن الإكراه بالزنا يُسقط الحدّ والإثم، وإنما يتحمّل الإثم المكرِه بكسر الراء. ٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه عبد الله بن أُبيّ من النفاق، وحبّه للفجور، حيث كان يُكره المسلمة العفيفة عليه، وهذا من جراءته، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٥١٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ جَارَيةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حُسين البصريّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧. ٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله الواسطيّ [٧]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ) بتصغير الاسمين، وقال النوويّ: أما مُسيكة فبضم الميم، وقيل: إنهما معاذة وزينب، وقيل: نزلت في ستّ جَوَارٍ له، كان يُكرههنّ على الزنى: مُعاذة، ومُسيكة، وأُميمة، وعمرة، وأَرْوَى، وقُتيلة، والله تعالى أعلم (١). ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.