قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن في معنى هذا الحديث ست تأويلات: الأول: أنه محمول على حقيقته، وهو الذي عمل به الصحابيّ الراوي له، وهو أعلم بما رواه من غيره، فهو أرجح الأقوال الآتية. الثاني: أنه كناية عن تخييبه، والمراد بالمدّاحين: هم المحترفون بالمدح، يتملقون به لأخذ المال. الثالث: أن المراد أن يقول للمادح: بفيك التراب، والعرب تقول هذا لمن تكره قوله. الرابع: أن يأخذ الممدوح ترابًا فيبذره بين يديه ليتذكر أصله، وأن مصيره إليه، فلا يغتر بقول المدّاح. الخامس: أن المراد إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل ما فوق التراب تراب. السادس: أن يقوم الممدوح عن مجلس المادح، ويثير بقيامه التراب عليه (١)، وكل هذه التأويلات بعيدة عن معنى الحديث، فالصواب هو الأول الذي عمل به الصحابيّ الراوي، والله تعالى أعلم. والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تخريجه، ولله الحمد. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه). رجال هذا الإسناد: أحد عشر: وكلهم تقدّموا قريبًا. و"عبد الرحمن" هو: ابن مهديّ. و"سفيان" هو: الثوريّ. و "عبيد الله بن عبيد الرحمن" بتصغير الاسمين، هذا هو الصواب، ووقع في بعض النسخ بتكبير الثاني، وهو غلط، فتنبّه.