إنما ركب في بحر الشام، ثم عرض له أنَّه في بحر اليمن؛ لأنَّه يتصل ببحر متصل ببحر اليمن، فيجوز ذلك، ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك، فحقق، وأكّد. انتهى (١). (قَالَتْ) فاطمة بنت قيس ﵂: (فَحَفِظْتُ هَذَا) الحديث بطوله (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)؛ أي: فلم أسمعه من غيره، وإنما قالت هذا؛ لأن الشعبيّ شرط عليها أن تحدّثه بما سمعت من لفظ رسول الله ﷺ، فلما حدّثته أكّدت له أن هذا مما سمعته منه ﷺ مباشرة، دون أيّ واسطة، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٧٣٥٦ و ٧٣٥٧ و ٧٣٥٨ و ٧٣٥٩] (٢٩٤٢)، و (أبو داود) في "الملاحم" (٤٣٢٥ و ٤٣٢٧)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٥٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨١)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤١٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٧٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٢٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٩٥٨) و"الأوسط" (٥/ ١٢٥)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١٠٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٨٧ و ٦٧٨٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٥/ ٦٥)، وفوائد الحديث تقدّمت في "كتاب الطلاق" برقم [٦/ ٣٦٩٦] (١٤٨٠)، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٣٥٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ، يُقَالُ لَهُ: رُطَبُ ابْنِ طَابٍ، وَأَسْقَتْنَا (٢) سَوِيقَ سُلْتٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: