(وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ) قال النوويّ: قال الشافعيّ، وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق، ولا قيصر بالشام، كما كان في زمنه ﷺ، فأعلم ﷺ بانقطاع مُلكهما في هذين الإقليمين، وكان كما قال. فأما كسرى فانقطع مُلكه، وزالت مملكته من جميع الأرض، وتمزق مُلكه كلَّ مُمَزَّق، واضمحلّ بدعوة النبيّ ﷺ. وأما قيصر فانهزم من الشام، ودخل أقصى بلاده، فافتتح المسلمون بلادهما، واستقرت للمسلمين، وللَّه الحمد، وأنفق المسلمون كنوزهما في سبيل اللَّه، كما أخبر ﷺ، وهذه معجزات ظاهرة. انتهى (١). ونقل القاضي عياض ذلك عن أهل العلم، والحديثُ المشار إليه في تفريق مُلك كسرى، رواه البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عباس ﵄: "أن النبيّ ﷺ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اللَّه بن حُذافة السهميّ، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزّقه -فحسبت أن ابن المسيِّب قال-: فدعا رسول اللَّه ﷺ أن يمزَّقوا كلَّ مُمَزَّق". وحَكَى القاضي أبو بكر ابن العربيّ في معناه قولين: أحدهما: أن معناه: لا يعود للروم، ولا للفرس مُلك، قال: وهذا يصح في كسرى، وأما الروم فقد أنبأ النبيّ ﷺ ببقاء مُلكهم إلى نزول عيسى ﵇، وقد سبق حديث المستورد بن شدّاد القرشي ﵁، أنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "تقوم الساعة، والروم أكثر الناس". القول الثاني: أن معناه: إذا هلك كسرى وقيصر فلا يكون بعدهما مثلهما، قال: وكذلك كان، وهذا أعمّ، وأتمّ. قال وليّ الدين: ومما انقرض، ولم يَعُدْ بقاؤه اسم قيصر؛ لأن ملوك الروم لا يُسَمَّون الآن بالأقاصرة، وذهب ذلك الاسم عن ملكهم، فصدق أنه لا قيصر بعده ذلك الأول، وظهر بذلك أن قوله: "لا كسرى" على ظاهره مطلقًا، وأما قوله: "لا قيصر" ففيه أربع احتمالات: لا قيصر بالشام، لا قيصر كما كان، لا قيصر في الاسم، لا قيصر مطلقًا، ولا يصح هذا الرابع؛ لمخالفته