والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح في صحة الحديث، فقد سيق في أول هذا الكتاب أن الحديث إذا رُوي متصلًا ومرسلًا، كان محكومًا بوصله، على المذهب الصحيح؛ لأن مع الواصل زيادةَ علم، حَفِظها، ولم يحفظها من أرسله. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب من النوويّ ليس على إطلاقه، كما أسلفته غير مرّة، فإن المحقّقين من النقّاد الحفّاظ لا يسلكون هذا المسلك دائمًا، وإنما يسلكون مسلك النظر في القرائن التي تحتفّ حول ذلك السند، فإن كانت القرائن تؤيّد الوصل، رجحوه، وإلا رجّحوا الإرسال، وما هنا كذلك، فإن أبا النضر، وإن كان ثقة، إلا أنه خالف جماعة، ولا سيّما آل الرجل، فإن ممن خالف يعقوب، وسعد ولدا إبراهيم، فروياه عنه عن أبيه، عن أبي سلمة مرسلًا، فحَمْل الوهم على الواحد أَولى من حمله على الجماعة. لكن الإمام مسلمًا ﵀ إمام حافظ ناقد بصير، ترجّح لديه الوصل على الإرسال؛ لأن الواصل، وهو أبو النضر ثقةٌ ثبتٌ، كما في "التقريب"، وقد أثنى عليه أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، وغيرهم، وثبّتوه، كما في "تهذيب التهذيب"، فترجّح بهذا لمسلم تقديم وصله على إرسال غيره، وهذا وجه وجيه لمن تأمله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٧١٣٤] (٢٨٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٣١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٠٢)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧١٣٥] (٢٨٤١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ-ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَلَقَ اللهُ ﷿ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ، فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ (١)، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ، وَتَحِيَّةُ ذُرَّيتِكَ، قَالَ: