دلالة على أنها أصلها ورأسها (١)، واللَّه تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا متَّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٩٢٠] (٢٧٤٠)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٠٩٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٦٤ و ٤٠٠)، و (ابن ماجه) في "الفتنة" (٣٩٩٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦ و ٧/ ٤٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢١٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٦٧ و ٥٩٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤١٥ و ٤١٧ و ٤١٨ و ٤١٩ و ٤٢٠)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٧٨٤ و ٧٦٨٦ و ٧٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٢٤٢)، وفوائده تأتي بعده، واللَّه تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦٩٢١] (٢٧٤١) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي في النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصلِ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ بِنون، ثم موحدة، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق)، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.