والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وللَّه الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦٩١١] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ رَبيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: "يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ"). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه الحافظ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حدير -بالمهملة، مصغرًا- الحضرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [٧] (ت ١٥٨) وقيل: بعد السبعين ومائة (ر م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩. ٤ - (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) الدمشقيّ، أبو شعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١ أو ١٢٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩. ٥ - (أَبُو إِدْرِيس الْخَوْلَانِيُّ) عائذ اللَّه بن عبد اللَّه، وُلد في حياة النبيّ ﷺ يوم حُنين، وسَمِع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩. والصحابيّ ذُكر قبله. وقوله: (مَا لَمْ يَدْعُ بِإثْمٍ) وفي رواية "بمأثم"، والمأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه. وقوله: (أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ) تخصيص بعد تعميم، والقطيعة؛ أي: الهجران والصدّ؛ أي: تَرْك البرّ إلى الأهل، والأقارب.