يصح فيه تقدير المثالية، ولهذا قال الأشرف: يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه في المقدار، ويوجب رضا نفسه، فأخرجه عن حَيِّز المساواة، وتقدير قَدْر صحيح فيه؛ أي: قَدْرًا يبلغ رضا نفسه. [فإن قلت]: بقي وجه إبطال الحال. [قلت]: إذا قُدّر أسبح، أو أقول: سبحان اللَّه موازنًا لعرشه، فإن جُعل حالًا من الفاعل نافره أن المفعول هنا مطلق، والمعهود مجيء الحال من المفعول به، ولا يمكن كونه من المضاف إليه، كما لا يخفى، ولا يطّرد التقدير بالمشتقّ في مداد كلماته، كما هو ظاهر، فبطل الحال. وبقي من الوجوه الممكنة في إعرابه أربعة: أحدها: أن يجعل مفعولًا به لفعل، أو وصف مقدر؛ أي: يبلغ زنة عرشه، أو بالغًا زنة عرشه. الثاني: أن يكون القول مقدارًا، وسبحان اللَّه مفعول أول، وزنة عرشه مفعول ثان على لغة من يُجري القول مُجرى الظنّ بلا شرط. الثالث: أن يكون خبرًا لكان، مقدرةً هي واسمها ضميرًا راجعًا إلى التسبيح، ويُقدّر إما بصيغة المضارع، أو اسم الفاعل. الرابع: وهو خاصّ برضا نفسه أن يُجعل مفعولًا له على جعل الرضا بمعنى الإرضاء، كقولك: سبّحت ابتغاء وجه اللَّه. وكلها لا يعوَّل عليها، والعمدة على الأول، واللَّه أعلم آخره، والحمد للَّه. انتهى ما كتبه العلامة المحقّق السيوطيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، واللَّه تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦٨٩٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُويرِيَةَ، قَالَتْ: مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ