للمفعول فيهما؛ أي: لا يزاد فيها من غيرها، ولا يُنقص شيء مما كُتب فيها، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث حذيفة بن أَسِيد ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٠٢ و ٦٧٠٣ و ٦٧٠٤ و ٦٧٠٥ و ٦٧٠٦] (٢٦٤٤ و ٢٦٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٦ - ٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٧٦)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١/ ٨٠)، و (ابن وهب) في "القدر" (١/ ١٤٤)، و (تمّام الرازيّ) في "الفوائد" (٢/ ١٦)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ١٨٣ - ١٨٤)، و (اللالكائيّ) في "أصول الاعتقاد" (١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٧٧)، و (ابن عبد البرّ) في "التمهيد" (١٨/ ١٠٣)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (١٢/ ٢٥٤)، وفوائده تقدّمت في شرح حديث ابن مسعود ﵁، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦٧٠٣] (٢٦٤٥) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ، فَحَدَّثَهُ بذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أتعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا، وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا، وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ