وقال في "الفتح": قوله: "يوضع له القبول" هو من قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ [آل عمران: ٣٧]؛ أي: رضيها، قال المطرّزيّ: القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح، وقد جاء مفسّرًا في رواية القعنبي: "فيوضع له المحبة"، والقبول: الرضا بالشيء، وميل النفس إليه، وقال ابن القطاع: قَبِل الله منك قبولًا، والشيء، والهدية، أُخذت، والخبرُ صَدَق، وفي "التهذيب": عليه قبول: إذا كانت العين تَقبله، والقَبول من الريح الصّبَا؛ لأنها تستقبل الدَّبُور، والقبول أن يقبل العفو، والعافية، وغير ذلك، وهو اسم للمصدر، أُمِيْت الفعل منه، وقال أبو عمرو بن العلاء: القبول بفتح القاف لم أسمع غيره، يقال: فلان عليه قَبول: إذا قَبِلته النفس، وتقبّلتُ الشيءَ قبولًا، ونحوُه لابن الأعرابيّ، وزاد: قَبِلته قبولًا بالفتح، والضمّ، وكذا قَبِلت هديته عن اللحيانيّ، قال ابن بطال: في هذه الزيادة ردّ على ما يقوله القدرية: إن الشرّ من فعل العبد، وليس من خَلْق الله. انتهى. والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة، والميل إليه، والرضا عنه (١)، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٦٦٨٢ و ٦٦٨٣ و ٦٦٨٤] (٢٦٣٧)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٠٩) و"الأدب" (٦٠٤٠) و"التوحيد" (٧٤٨٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٦١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٣/ ١٢٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٦٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤١ و ٤١٣ و ٥٠٩ و ٥١٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٣٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيح" (٣٦٤ و ٣٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٦١)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٢٥٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٧٠)، والله تعالى أعلم.