(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧٢] (٢٦٣١)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٣٠٨)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٧٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٧٦)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٦/ ٤٠٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨٢)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤٧) - (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ، فَيَحْتَسِبُهُ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٧٣] (٢٦٣٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَد، فتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ"). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي. ٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) المخزوميّ المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وأنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.