مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٦٦٦٩] (٢٦٢٨)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥١) و"الذبائح" (٥٥٣٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠٤ و ٤٠٥ و ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٥٣ و ٢٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦١ و ٥٧٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١٣٨٠)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦) وفي "شُعب الإيمان" (٧/ ٥٤) وفي "الأربعين الصغرى" (١/ ٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٨٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من يُنتفع بمجالسته فيهما، قال النوويّ ﵀: فيه فضيلة مجالسة الصالحين، وأهل الخير، والمروءة، ومكارم الأخلاق، والورع، والعلم، والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشرّ، وأهل البدع، ومن يغتاب الناس، أو يكثر فجوره، وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى (١). ٢ - (ومنها): جواز بيع المسك، والحكم بطهارته؛ لأنه ﷺ مدحه، ورَغَّب فيه، ففيه الردّ على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصريّ، وعطاء، وغيرهما، ثم انقرض هذا الخلاف، واستقرّ الإجماع على طهارة المسك (٢). وقال القرطبيّ ﵀: تطابقت الأخبار، واستفاضت على أن المسك يجتمع في غدّة حيوان هو الغزال، أو يُشْبهه، فيتعفّن في تلك الغدّة حتى تيبس، وتسقط، فتؤخذ تلك الغدّة كالجليدات المحشوّة، وتلك الجلدة هي المسمّاة بفأرة المسك، والجمهور من علماء السلف والخلف على طهارة المسك، وفأرته، وعلى ذلك يدلّ استعمال النبيّ ﷺ له، وثناؤه عليه، وإجازة بيعه، كما دلّ عليه هذا الحديث، ومن المعلوم بالعادة المستمرّة بين العرب والعجم