وَفِي زِياداتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمّ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ ثَالِثُهَا تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ … وَقِيلَ إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ بَعْضًا أَوِ النّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تَقْبَلْ وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيه وَقِيلَ إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّ … وَقِيلَ فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًّا عَدَدْ إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لَا يَغْفُلُ … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لَا تُقْبَلُ وَقِيلَ لَا إِذْ لَا تُفِيدُ حُكْمَا … وَقِيلَ خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ حُكْمَا وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدّ أَوْ لَا فَخْذُ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضحْ … أَوْ خَالَفَ الإِطْلَاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أوائلَ الكتاب قال: [١١٦] (١٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "نَعَمْ"). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قبل حديث. ٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمْداني الكوفي، ثقة حافظٌ [١٠]. رَوَى عن عبد الله بن إدريس، وحفص بن غِيَاث، وأبي بكر بن عَيّاش، وهُشيم، ومعتمر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويونس بن بكير، وابن المبارك، وأبي معاوية الضرير، ووكيع، ومحمد بن بشر العبدي، ومروان بن معاوية، وإسماعيل ابن عُلَيّة، وغيرهم.