وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٦٥٦١] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت [١١] تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦. ٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا. ٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّختيانيّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"عبد الرزّاق" هو: ابن همّام الصنعانيّ. وقوله: (فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ)؛ أي: طلب الرجل الأنصاريّ المضروب أن يُقيده، و"القوَد" بفتحتين: القِصاص. وقوله: ("دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ") الظاهر أن الضمير راجع إلى مسألة القود، وقال الأبيّ: راجع إلى دعوى الجاهليّة، قال: ولا يعارض قوله في الطريق الأول: "فلا بأس"؛ لأنه يجاب بأن معنى "لا بأس"؛ أي: مما يُخاف أن يقع من فتنة، أو فساد، والدعوى لم تزل منكرةً، أو أن قوله: "منتنة" راجعًا إلى القود. انتهى (١). وقال في "الفتح": قوله: "دعوها، فإنها منتنة"؛ أي: دعوى الجاهلية، وأبعدَ من قال: المراد: الكَسْعة، ومُنتنة بضمّ الميم، وسكون النون، وكسر المثناة، من النتن؛ أي: إنها كلمة قبيحة، خبيثةٌ، وكذا ثبتت في بعض الروايات. انتهى (٢).