أورد مسلم من طريق ابن عيينة، دون إضافة، وكذا هو عند البخاريّ من طريق عُقيل، وأخرجه مسلم بعد هذا من طريق مالك، وقال: "قاطع رحم"، وزيادة "رحم" فيها نظر، يأتي الكلام عليه، وأخرجه من طريق معمر، ولم يَسُق مَتْنه، بل أحاله على رواية مالك، وأخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" عن عبد الله بن صالح، عن الليث، وقال فيه: "قاطع رحم". وقد جعل التفسير هنا من قول سفيان بن عيينة، وكذا هو عند الترمذيّ، وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح، فأدرج لتفسير. وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، أخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام"، ومن طريق أبي حَرِيز - بمهملة، وراء، ثم زاي، بوزن عظيم - واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، عن أبي بردة، عن أبي موسى، رَفَعه: "لا يدخل الجَنَّة مُدْمِن خمر، ولا مُصَدِّق بسحر، ولا قاطع رحم"، أخرجه ابن حبان، والحاكم. ولأبي داود من حديث أبي بكرة، رفعه: "ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يَدَّخِر له في الآخرة من البغي، وقطيعة الرحم". وللبخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة، رفعه: "إن أعمال بني آدم تُعْرَض كلَّ عشية خميس ليلة جمعة، فلا يُقْبَل عمل قاطع رحم". وللطبراني من حديث ابن مسعود: "إن أبواب السماء مُغْلقة دون قاطع الرحم". وللبخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث ابن أبي أوفى، رفعه: "إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم". وذكر الطيبيّ أنه يَحْتَمِل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم، ولا ينكرون عليه، ويَحْتَمِل أن يراد بالرحمة المطر، وأنه يُحبس عن الناس عمومًا بشؤم التقاطع (١)، والله تعالى أعلم.