وفي رواية: "على طفل"، قال في "الفتح": في رواية الكشميهنيّ: "على ولد" بلا ضمير، وهو أوْجَه، والتقييد باليُتْم والصِّغَر يَحْتَمِل أن يكون معتبَرًا مِن ذِكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنوّ على الولد ثابتة لها، لكن ذُكرت الحالتان؛ لكونهما أظهر في ذلك. انتهى (١). وقال وليّ الدين العراقيّ ﵀: قوله: "أحناه": أي: أشفقه، والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد تيتّمهم، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهرويّ، وقوله: "على ولد" قد عرفت أن في الرواية الأخرى: "على يتيم"، فقد يُجعل هذا من الإطلاق والتقييد، ويُحْمَل المطلق على المقيد، وقد يقال: هو مِن ذِكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها مطلقًا، لكن الذي تَقْوَى حاجته إلى حنوّها هو اليتيم، أما من أبوه حيّ فمستغنٍ عنها برَفْد أبيه، ولذلك قيّد الولد بالصِّغر؛ لاستغنائه عن حنوّ الأم بعد كِبَره. انتهى (٢). وقوله: (وَأَرْعَاهُ) هو أيضًا أفعل تفضيل، مِن رَعَى يَرْعَى رِعايةً، والكلام فيه مثل الكلام في "أحناه" (٣)؛ والمعنى: أي: أحفظ، وأصون لِمَا له بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق. (عَلَى زَوْجٍ) من الرعاية، وهي الإبقاء، (فِي ذَاتِ يَدِهِ)؛ أي: في ماله المضاف إليه، ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد: أي: قليل المال. وقال قاسم بن ثابت في "الدلائل": "ذات يده"، و"ذات بيننا"، ونحو ذلك صفة لمحذوف مؤنث، كأنه يعني الحال التي هي بينهم، والمراد بذات يده: ماله، ومَكسَبه، وأما قولهم: "لقيته ذات يوم" فالمراد لقاءة، أو مرّةً، فلما حُذف الموصوف، وبقيت الصفة صارت كالحال. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.