(فَقِيلَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي قال له ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون هو ابن أخيه المذكور قبلُ. انتهى. (قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ)؛ أي: على كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصار، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أُسيد الساعديّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٤٠٠ و ٦٤٠١ و ٦٤٠٢ و ٦٤٠٣ و ٦٤٠٤ و ٦٤٠٥] (٢٥١١)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٧٨٩ و ٣٧٩٠ و ٣٨٠٧) و"الأدب" (٦٠٥٣)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٩٠٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٠) و"فضائل الصحابة" (١/ ٧٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩٦) وفي "فضائل الصحابة" (٢/ ٨٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٧١)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٣٨٣ و ٤٥٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٢٦١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار، وإثبات الخيريّة لهم. ٢ - (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهم، قال العلماء: وتفضيلهم على قَدْر سَبْقهم إلى الإسلام، ومآثرهم فيه. ٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ تفضيل القبائل، والأشخاص بغير مجازفة، ولا هَوًى، ولا يكون هذا غيبة، قاله النوويّ ﵀ (١). وقال ابن التين ﵀: فيه دليلٌ على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالِمًا بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل، ومن لا يُلحق بدرجته في الفضل، فيُمتثلَ أمره ﷺ بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة، ذكره في "الفتح" (٢). وقال الحافظ ﵀ ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله: