لتخلُّف شرطها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١). وقال الإمام ابن القيّم ﵀ في "حاشية السنن": وقد ردّ هذا الحديث جماعة من الحفاظ، وعدُّوه من الأغلاط في "كتاب مسلم"، قال ابن حزم: هذا حديث موضوع (٢)، لا شكّ في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، فإنه لم يُخْتَلَف في أن رسول الله ﷺ تزوجها قبل الفتح بدهر، وأبوها كافر. وقال أبو الفرج ابن الجوزيّ في "كتاب الكشف" له: هذا الحديث وَهَمٌ من بعض الرواة، لا شكّ فيه، ولا تردّد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه، وقد ضعّف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف، وكذلك لم يُخرِج عنه البخاريّ، إنما أخرج عنه مسلم؛ لقول يحيى بن معين: ثقة، قال: وإنما قلنا: إن هذا وَهَمٌ؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها، وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصَّر، وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله ﷺ إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوّجه إياها، وأصدقها عن رسول الله ﷺ أربعة آلاف درهم، وذلك سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل عليها، فنَحّت بساط رسول الله ﷺ حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا يُعرف أن رسول الله ﷺ أَمَّر أبا سفيان. وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث؛ كقول بعضهم: إنه