(وَالرَّجُلُ)؛ أي: الذي قال في أول الحديث: "فجاء رجل في وجهه أثر من خُشوع"؛ لأن النكرة إذا أُعيدت معرفة فهي عين الأُولى، كما قال السيوطيّ ﵀ في "عقود الجمان": ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا … "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدًا ثم ذَكَر تعقّب السبكي للقاعدة، فقال: وَنَقَضَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ قال الجامع عفا الله عنه متعقّبًا لكلام السبكيّ هذا: قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ وللعلامة الأجهوريّ ﵀ في هذا المعنى قوله: وَإِنْ يُعَدْ مُنَكَّرٌ مُنَكَّرَا … فَالثَّانِ غَيْرُ أَوَّلٍ بِلَا مِرَا وَفِي سِوَى ذَا الثَّانِ عَيْنُ الأَوَّلِ … وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ جَلِي قُلْتُ وَفي "مُغْنِي اللَّبِيبِ" حَكَمَا … بِأنَّ هَذَا كُلَّهُ مَا سُلِّمَا إِذْ قَوْلُهُ ﴿فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ أَبْطَلَهْ … ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ قَدْ أَبَانَ خَلَلَهْ وَقَوْلُهُ أَيْضًا ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ … لأَنَّ رَبِّي وَاحِدٌ بِلَا اشْتِبَاهْ قال الجامع: فقلت أيضًا متعقّبًا على الأجهوريّ: قُلْتُ يُجَابُ أَنَّ هَذِي الْقَاعِدَهْ … تُبْنَى عَلَى الْغَالِبِ خُذْهَا فَائِدَهْ أَو قُل إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ … فَإِنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ فقوله: "والرجلُ" مبتدأ خبره قوله: (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام) ﵁، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سلام ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٦٣٦١ و ٦٣٦٢ و ٦٣٦٣] (٢٤٨٤)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٨١٣) و "التعبير" (٧٠١٠ و ٧٠١٤)،