أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٢٤٠] (٢٤٢٣)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦١٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٢٤٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من كمال الشفقة، ورحمته للصغار، حيث إنه يردفهم أمامه وخلفه، يلاطفهم بذلك، ويؤانسهم. ٢ - (ومنها): بيان جواز استخدام الحرّ باختياره. ٣ - (ومنها): استحباب خدمة الأكابر. ٤ - (ومنها): جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مُطيقة، قال النوويّ ﵀: وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّةً، وحكى القاضي عن بعضهم مَنْع ذلك مطلقًا، وهو فاسد. انتهى. وقال في "الفتح": والأصل في ذلك -يعني: مَنْعِ ركوب الثلاثة على دابّة- ما أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" عن جابر: "نهَى رسول الله ﷺ أن يَركب ثلاثة على دابة"، وسنده ضعيف، وأخرج الطبريّ عن أبي سعيد رفعه: "لا يركب الدابة فوق اثنين"، وفي سنده لِيْن، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل، فقال: لينزل أحدكم، فإن رسول الله ﷺ لعن الثالث، ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه، ولم يصرِّح برفعه، ومن طريق الشعبيّ قوله مثله، ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك، وقال: إنا قد نُهينا أن يركب الثلاثة على الدابة، وسنده ضعيف، وأخرج الطبريّ عن عليّ قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم، حتى ينزل أحدهم. وعكسه ما أخرجه الطبريّ أيضًا بسند جيّد عن ابن مسعود قال: كان يوم بدر ثلاثة على بعير، وأخرج الطبرانيّ، وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبيّ، عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة، إذا أطاقت حمل ذلك. قال: وبهذا يُجْمَع بين مختلف الحديث في ذلك، فيُحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة؛ كالحمار مثلًا، وعكسه على عكسه؛ كالناقة، والبغلة.