تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآية [الأنعام: ٥٢]، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٢١٨ و ٦٢١٩] (١٧٤٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٠٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و ١٨٥ - ١٨٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩/ ١٧٤ و ٢١/ ٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٩ و ٢٩١ و ٨/ ٢٨٥ و ٩/ ٢٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص ﵁ حيث نزلت الآيات المذكورة فيه. ٢ - (ومنها): وجوب برّ الوالدين، وإن كانا كافرين بما لا يخالف الشرع. ٣ - (ومنها): حلّ الغنائم خصوصيّةٌ لهذا الأمة، وجواز تنفيل الإمام بعض الغزاة بما يراه. ٤ - (ومنها): جواز الوصيّة، وأنه لا يجوز إلا بالثلث. ٥ - (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة، قال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا به معروفًا عندهم، بحيث لا يُنكَر، ولا يغمر، وأن النبيّ ﷺ أقرّهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]. وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين