جَمَع فيه طُرُق هذا الحديث، وتكلم على معانيه، فلخّصه الحافظ في "الفتح". ٢ - (ومنها): قال: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمريّ في قول عمر: "أتصلي عليه، وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ " ولم يبيّن محلّ النهي، فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة، عن العُمَريّ، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، ولفظه: "وقد نهاك الله أن تستغفر لهم". ٣ - (ومنها): أن في قول ابن عمر: "فصلى رسول الله ﷺ، وصلّينا معه"، أن عمر تَرَك رأي نفسه، وتابع النبيّ ﷺ، ونبَّه على أنَّ ابن عمر حَمَل هذه القصّة عن النبيّ ﷺ بغير واسطة، بخلاف ابن عباس، فإنه إنما حملها عن عمر؛ إذ لم يشهدها. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أبو نعيم ﵀ من كون الحديث من مسند ابن عمر، هو الظاهر؛ للرواية المذكورة، لكن خالف ذلك أصحاب الأطراف؛ كالحافظ المزّيّ ﵀، فجعلوه من مسند عمر ﵁، وتابَعْتُهم: إذ هو ظاهر أكثر الروايات، وما في الرواية المذكورة يَحْتَمِل التأويل بأن المراد: فصلّى من حضر، فتنبّه، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ الشهادة على المرء بما كان عليه حيًّا وميتًا؛ لقول عمر ﵁: إن عبد الله منافق، ولم يُنكر النبيُ ﷺ قوله، ويؤخذ أن المنهيّ عنه من سبّ الأموات ما قُصِد به الشتم، لا التعريف. ٥ - (ومنها): أن المنافق تُجرَى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. ٦ - (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجردًا، لا يدخل في النعي المنهيّ عنه. ٧ - (ومنها): جواز سؤال الموسر من المال مَن ترجى بركته شيئًا من ماله؛ لضرورة دينية (١).