وكيف تقاس على مثل هذا الظنّ الأحكام الصريحة الجازمة التي صدرت منه ﷺ كفتوى، أو قضاء؟ فإنها ليست من ظنونه التي ظنها في الأمور المباحة، وإنما هي أحكام بُعث رسول الله ﷺ لتبليغها، وأُمرت الأمة باتباعها، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الآية [الحشر: ٧]. قال الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵁ في كتابه "حجة الله البالغة": اعلم أن ما رُوي عن النبيّ ﷺ، ودُوّن في كتب الحديث على قسمين: أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الآية [الحشر: ٧]، منه علوم المعاد، وعجائب الملكوت، وهذا كلّه مستند إلى الوحي، ومنها شرائع، وضَبْط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق، وهذه بعضها مستندة إلى الوحي، وبعضها مستندة الاجتهاد، واجتهاده ﷺ بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرّر رأيه على الخطأ. وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله ﷺ: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء فخذوا به، وأمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر"، وقوله ﷺ في قصّة تأبير النخل: "فإني إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظنّ، ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئًا، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله"، فمنه الطبّ، ومنه باب قوله ﷺ: "عليكم بالأدهم الأقرح"، ومستنده التجربة، ومنه ما فعله النبيّ ﷺ على سبيل العادة دون العبادة، وبحسب الاتّفاق دون القصد، ومنه ما ذكره كما كان يذكّر قومه؛ كحديث أم زرع، وحديث خرافة. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ومنه ما فعله النبيّ ﷺ على سبيل العادة. . . إلخ" فيه نظر لا يخفى، فإن الحقّ أن ما فعله ﷺ على سبيل العادة، أو لم يقصده، فكله من سُنَّته التي أمرنا الله تعالى باتّباعها، وقد أشبعت البحث في هذا في "التحفة المرضيّة" (٢)، في الأصول، فلتراجع ما هناك، وبالله تعالى التوفيق.