والثاني: قاله أدبًا، وتواضعًا. والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع: إنما نُهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة، كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس: أن النهي مختصّ بالتفضيل في نفس النبوة، فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص، وفضائلَ أخرى، ولا بدّ من اعتقاد التفضيل، فقد قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. انتهى (١). ٣ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: مقصود هذا الحديث أن يُبيَّن أنه لا يتقدَّمه شافع؛ لا من الملائكة، ولا من النبيين، ولا من المؤمنين، في جميع أقسام الشفاعات، على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصَّة لا تكون لغيره. وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب، وهذه الخصائص والفضائل التي حدَّث بها النبيّ ﷺ عن نفسه؛ إنما كان ذلك منه؛ لأنها من جملة ما أمر بتبليغه؛ لِمَا يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك، وأنه حقّ في نفسه، وليُرْغَب في الدخول في دينه، وليَتَمَسَّك به من دخل فيه، وليعلم قَدْر نعمة الله عليه في أن جعله من أمَّةِ مَن هذا حاله، ولتعظم محبَّته في قلوب مُتَّبعيه، فتكثر أعمالهم، وتطيب أحوالهم، فيحشرون في زمرته، وينالون الحظَّ الأكبر من كرامته. وعلى الجملة فيحصل بذلك شرف الدنيا، وشرف الآخرة؛ لأنَّ شرف المتبوع متعدٍّ لشرف التابع على كل حال. [فإن قيل]: كل هذا راجع للاعتقاد، وكيف يحصل القطع بذلك من أخبار الآحاد؛ فالجواب: أن من سمع شيئًا من تلك الأمور من النبيّ ﷺ مشافهة حصل له العلم بذلك، كما حصل للصحابة السامعين منه، ومن لم يشافه، فقد حصل له العلم بذلك من جهة التواتر المعنويّ؛ إذ قد كثرث بذلك الظواهر، وأخبار الآحاد حتى حصل لسامعها العلم القطعيّ بذلك المراد. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.