إليه، بل يجب الإنكار عليه، فإنْ لم يُمكن ذلك؛ فمن خاف من لسانه تعيَّن عليه أن يداريه ما استطاع، ويدافعه بما أمكن، ولا يحلّ أن يعطي شيئًا ابتداء؛ لأنَّ ذلك عون على المعصية، فإن لم يجد من ذلك بدًّا أعطاه بنيّة وقاية العِرض، فما وَقَى به المرءُ عِرضه كُتب له به صدقة. انتهى (١). (لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا") تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٨١] (٢٢٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٨ و ٤١)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٢/ ٦٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٤٤)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٨٨٢] (٢٢٦٠) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ، وَدَمِهِ"). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ) الْحَضْرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.