أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٧٩٠ و ٥٧٩١ و ٥٧٩٢ و ٥٧٩٣ و ٥٧٩٤ و ٥٧٩٥] (٢٢٢٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٥٨) و"النكاح" (٥٠٩٣ و ٥٠٩٤) و"الطبّ" (٥٧٥٣ و ٥٧٧٢) و"الأدب" (١/ ٣١٥)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٩٢٢)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٢٤)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٣٨ و ٥/ ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٠٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٥ و ١٢٦ و ١٣٦)، و (مالك) في "الموطأ" (١٨١٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤١١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٣٦٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وتقدّم تفسير ذلك، وسيجيء تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. ٢ - (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبِّب بإفساد عقيدة المؤمن، فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرّ إلى غير الله ﷾، على ما كان عليه الجاهليّة، من التشاؤم ببعض الأشياء، فينسبون الضرّ إليها، دون خالقها، وهو ظلم عظيم. ٣ - (ومنها): عنايته أيضًا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضرر، بناء على ما جَرَت به سُنَّة الله تعالى في خَلْقه، من التسبب بإيصال الضرّ إلى الناس بتقدير منه ﷾، فأباح له إذا اتفق له ذلك، كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أن يبعد عنه، ويتركه؛ سدًّا للذريعة، وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليه، فإذا اتفق للشخص ضِيْق من امرأة، أو فرس، أو دار، بسبب عدم الملايمة، فله أن يتخلّص منها بإبعادها عنه، وقطع الصلة بينها وبينه، حتى لا يقع في الحرج، لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من الله وحده لا شريك له، وإنما هذه الأشياء مما جرت به العادة في التسبب بحصول الضرر.