[تنبيه]: كانت تلك الأرض التي أقطع النبيّ ﷺ الزبير من أموال بني النضير، ففي "صحيح البخاريّ": "وقال أبو ضمرة عن هشام، عن أبيه: أن النبيّ ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير"، قال في "الفتح": أفادت رواية أبي ضمرة هذه تعيين الأرض المذكورة، وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله ﷺ، من أموال بني النضير، فأقطع الزبير منها، وبذلك يرتفع استشكال الخطابيّ، حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبيّ ﷺ أرض المدينة، وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين، إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار، أنهم جعلوا للنبيّ ﷺ ما لا يبلغه المأمن من أرضهم، فاقطع النبيّ ﷺ من شاء منه. انتهى (١). وقال القرطبيّ ﵀: قيل: إن هذه الأرض المقطّعة من موات البقيع، أقطعه من ذلك حُضْرَ فرسه، فأجراه، ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة، فأعطاه ذلك كله، وفي البخاريّ عن عروة أنه ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير، وليست هذه الأرض التي كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسها؛ لقولها: وهي على ثلثي فرسخ، فالأشبه أنها الأرض التي بالبقيع، كما تقدَّم في القول الأول. انتهى (٢). (قَالَتْ) أسماء (فَجِئْتُ يَوْمًا، وَالنَّوَى عَلَى رَأسِي) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، (فَلَقِيتُ رَسُولَ الله ﷺ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصحَابِهِ) جملة حاليّة أيضًا، (فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إخْ إخْ") بكسر الهمزة، وسكون الخاء المعجمة: كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. (لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ)؛ أي: ليجعلني راكبة وارءه ﷺ، قال في "الفتح": كأنها فَهِمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيَحْتَمِل أن يكون ﷺ أراد أن يُركبها، وما معها، وَيرْكَب هو شيئًا آخر غير ذلك. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا الاحتمال، فتأمل سياق الحديث بالإمعان، والله تعالى أعلم.