مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث صفيّة بنت حييّ ﵂ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٦٦٧ و ٥٦٦٨] (٢١٧٥)، و (البخاريّ) في "الاعتكاف" (٢٠٣٥ و ٢٠٣٨ و ٢٠٣٩) و"فرض الخمس" (٣١٠١) و"بدء الخلق" (٣٢٨١) و"الأدب" (٦٢١٩) و"الأحكام" (٧١٧١)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٧٠ و ٢٤٧١) و"الأدب" (٤٩٩٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٣)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١٧٧٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٠٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٢٥٩)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٤٤٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٣٣ و ٢٢٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٦٧١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٩)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٠٦ و ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٢١ و ٣٢٤) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٣٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٠٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب التحرّز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد يُنكَر ظاهره، مما هو حقّ، وقد يَخْفَى أن يُبَيِّن حاله؛ ليدفع ظن السوء، قال ابن دقيق العيد ﵀: وهذا متأكّد في حق العلماء، ومن يقتدي به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مَخْلَصٌ؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثَمّ قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيِّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيًا؛ نفيًا للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يُجَرِّب