الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ"). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠. ٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٢/ ١٩٢. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ)؛ أي: رميته بحصاة من بين إصبعيك، قاله النوويّ ﵀ (١)، قال الفيّوميّ ﵀: خذفت الحصاة، ونحوها خذْفًا، من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الْخَذْف معناه: حصى الرمي، والمراد: الحصى الصغار مجازًا. انتهى (٢). و"الحصاة": واحدة الحصى، وهي صغار الحجارة، وجمعه حَصَيَاتٌ، وحُصيّ، أفاده المجد ﵀ (٣). [تنبيه]: قوله: "فخذفته": بالخاء، والذال المعجمتين، هكذا هو في "نُسخ مسلم"، وفي رواية البخاريّ: "فحذفته" -بالحاء المهملة- قال في "الفتح": وقوله: "فحذفته" بالحاء المهملة، عند أبي ذرّ، والقابسي، وعند غيرهما بالخاء المعجمة، وهو أوجه؛ لأنه (٤) الرمي بحصاة، أو نواة، ونحوهما، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين. وجزم النوويّ بأنه في مسلم بالمعجمة. وقال القرطبيّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى، وهو بالمعجمة جزمًا. قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازًا. انتهى (٥).