مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٤٦٩ و ٥٤٧٠ و ٥٤٧١] (٢٠٩٢)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٥) و"اللباس" (٥٨٧٢ و ٥٨٧٥ و ٥٨ و ٧١٦٢)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٢١٥ و ٤٢٢٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٧١٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٤ و ١٩٣)، و"الكبرى" (٣/ ٤٣٦ و ٥/ ٢٦٦ و ٤٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٦٨ و ١٧٠ و ١٨٠ و ١٩٨ و ٢٢٣ و ٢٧٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٨) و"شُعب الإيمان" (٥/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز كتابة العالِم بالعلم إلى البلدان. ٢ - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار. ٣ - (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب، وقيام الحجة على المكتوب إليه. ٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة خَتْم الكتاب للسلطان، والقضاة، والحكام. ٥ - (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم، وهو ما أُجمع عليه، كما قاله القاضي عياض ﵀. ٦ - (ومنها): بيان جواز نَقْش الخاتم، ونَقْش اسم صاحب الخاتم، وكذا نَقْش اسم الله تعالى فيه، بل فيه كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب، وغيرهما، وكَرِهه ابن سيرين، وأما نهيه ﷺ أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نَقَش فيه ذلك ليختم به كُتُبه إلى الملوك، فلو نُقش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل. ٧ - (ومنها): ما قال الخطابيّ ﵀: لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبيّ ﷺ أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة، ولمَا يُخشَى من الفتنة، وجَعَل فصّه