الثياب، وجعل النهي متوجهًا إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرِّحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله ﷺ، غير صفرة العصفر المنهيّ عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر ﵄: "أن النبيّ ﷺ كان يصبغ بالزعفران". وقد أجاب من لم يقل بالتحريم، عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب، وحديثه الذي بعده، بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث عليّ الآتي بأن ظاهر قوله: "نهاني" أن ذلك مختصّ به، ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: "ولا أقول: نهاكم". وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حُكمه ﷺ على الواحد من الأمة، هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا؟ والحقّ الأول، فيكون نهيه لعليّ وعبد الله ﵄ نهيًا لجميع الأمة. ولا يعارضه صبغه بالصفرة، على تسليم أنها من العصفر؛ لِمَا تقرر في الأصول من أن فِعْله ﷺ الخالي عن دليل التأسي الخاص، لا يعارض قوله الخاصّ بأمته (١)، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة. والعصفرُ، وإن كان يصبغ صبغًا أحمر، كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في "الصحيحين" من أنه كان يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (٢). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر على الرجال، كما يأتي في المسألة التالية، ولا يستلزم ذلك تحريم