مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٩٩]، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٣٣)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٢)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨١٧)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٥٣٠٧) و"الكبرى" (٩٦٢٢)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٠) و"اللباس" (٣٥٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥ و ٣٦ و ٤٣ و ٥٠)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٤٠٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَغُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْك، وَلَبُوسَ الْحَرِير، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِير، قَالَ: "إلَّا هَكَذَا"، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ: الْوُسْطَى، وَالسَّبَّابَةَ، وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا في الْكِتَابِ (١)، قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ). رجال الإسناد: خمسة: ١ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: ابن سليمان البصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو عُثْمَانَ) النَّهْديّ، عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو الكوفيّ، ثمّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب، و"زُهير" هو: ابن معاوية بن حُديج. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين