وقال وليّ الدين ﵀: ذِكرُ الديباج، والاستبرق بعد الحرير - أي: في بعض الروايات - من ذِكْر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق، والله أعلم. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لُبس الحرير، والإستبرق، والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لُبسه للنساء، فتنبّه، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٧٧ و ٥٣٧٨ و ٥٣٧٩ و ٥٣٨٠ و ٥٣٨١ و ٥٣٨٢] (٢٠٦٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٣٩) و"المظالم" (٢٤٤٥) و"النكاح" (٥١٧٥) و"الأشربة" (٥٦٣٥) و"المرضى" (٥٦٥٠) و"اللباس" (٥٨٣٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٦٣) و"الأدب" (٦٢٢٢) و"الاستئذان" (٦٢٣٥) و"الأيمان والنذور" (٦٦٥٤) وفي "الأدب المفرد" (٩٢٤)، و (أبو داود) في "اللباس" (٥٠٥١)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٠٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٥٤) و"الأيمان والنذور" (٧/ ٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢١١٥ و ٣٥٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٨٣٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٠ - ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٠٤٠ و ٥٣٤٠ و ٥٤٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٦ و ٢/ ٧٠ و ٤/ ٥٠ و ٥/ ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢)، و (البيهميّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٤ و ٧/ ٢٦٣ و ١٠/ ١٠٨) و"شُعب الإيمان" (٧/ ٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٠٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان الأمر بعيادة المريض، وقال النوويّ: أما عيادة المريض فسُنَّة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، والقريب، والأجنبيّ،