مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٧٢/ ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨] (١٥٠) وكرّره في "الزكاة"، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٢٧) و"الزكاة" (١٤٧٨)، و (أبو داود) في "السنّة" (٤٦٨٣)، و (النسائيّ) في "الإيمان" (٨/ ١٠٣ - ١٠٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٧ و ٦٨ و ٦٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١١/ ٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦٧ - ١٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٣)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١٦١ و ١٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة تألّف قلوب من يُخاف على إيمانه؛ لضعفه. ٢ - (ومنها): النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. ٣ - (ومنها): بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم تحقيق ذلك في المسائل المذكورة في أوائل "كتاب الإيمان". ٤ - (ومنها): أن فيه دلالةً لمذهب أهل الحقّ في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافًا للكرَّامِيَّة، وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهرٌ يردّه إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين. ٥ - (ومنها): مشروعيّة الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه. ٦ - (ومنها): مراجعة المشفوع إليه في الأمر، إذا لم يؤدّ إلى مفسدة. ٧ - (ومنها): تنبيه المفضول الفاضلَ على ما يراه مصلحةً، ويظنُّ أنه ذَهِلَ عنه. ٨ - (ومنها): أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، كما يأتي في