كان ثقةً، وله أحاديث، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال أحمد بن حنبل: الحسن العُرَنيّ لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال أبو حاتم: لم يدركه. أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، حديث الباب وكرّره ثلاث مرّات، وحديث (٢٧٩٩): حديث أُبيّ بن كعب في قوله ﷿: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ الآية [السجدة: ٢١]. [تنبيه]: قوله: (الْعُرَنِيُّ) -بضمّ العين المهملة، وفتح الراء، بعدها نون-: نسبة إلى عُرَينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش، بطن من بَجِيلة، قاله في "اللباب" (١). والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ … إلخ) موصول بالإسناد المذكور، وليس معلّقًا، فتنبّه. وقوله: (لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ) قال في "الفتح": كأنه أراد أن عبد الملك كَبِر، وتغيَّر حفظه، فلما حدّث به شعبةَ توقف فيه، فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة، فلم ينكره، وانتفى عنه التوقف فيه. وقد تكلف الكرمانيّ لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها نظر: أحدها: أن الحكم مدلِّس، وقد عنعن، وعبد الملك صرح بقوله: سمعته، فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار، قال الحافظ: شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذُكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه، وقد جزم بذلك الإسماعيليّ وغيره ببُعد هذا الاحتمال، وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس، بأن يقول: لمّا حدثني عبد الملك لم أنكره من حديث الحكم. ثانيها: لم يكن الحديث منكورًا لي لأني كنت أحفظه.