الأسباب التي أرادها الله تعالى، فالكمأة في الأصل نافعة لِمَا اختصت به من وصفها بأنها من الله، وإنما عرضت لها المضارّ بالمجاورة، واستعمال كل ما وردت به السُّنَّة بصدقٍ يَنتفع به من يستعمله، ويدفع الله عنه الضرر بنيّته، والعكس بالعكس، والله أعلم. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم ﵀ تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، خلاصته أن ما دلّ عليه حديث الباب من كون ماء الكمأة شفاءً للعين حقّ وصدقٌ، ينتفع به من اعتقد صحّة ذلك عن النبيّ ﷺ، واستعمله تحقيقًا لاتباع سنّته، وتصديقًا لِمَا أخبر به من الوحي الذي لا شكّ فيه، فإذا استعمله الإنسان على هذه النيّة المصالحة، فإنه يُشفى بإذن الله تعالى، فعليك أيها المسلم بالصدق مع الله ﷿، وإخلاص التوحيد، وطهارة الطويّة تظفر بما طلبته من الخيرات الدينيّة والدنيويّه، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سعيد بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٥٣٣١ و ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣ و ٥٣٣٤ و ٥٣٣٥ و ٥٣٣٦ و ٥٣٣٧] (٢٠٤٩)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٤٧٨ و ٤٦٣٩) و"الطبّ" (٥٧٠٨)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٦٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٥٦)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٩٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٦٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٤٣ - ٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨٧ و ١٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤)، و (الضياء) في "المختارة" (١٠/ ٢١٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٣٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٨٢ و ٨٣ و ٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٥)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٧٨ - ١٧٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٨٩٦ - ٢٨٩٧)، والله تعالى أعلم.